آیین نامه صادرات نرم افزار نهایی شد - عینک ریبن

به گزارش عینک ریبن به نقل از کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان از نهایی شدن آیین نامه صادرات نرم افزار اطلاع داد و گفت: این کار با همفکری اتاق بازرگانی اجرا شده و تجربه خوبی محسوب می گردد. زیرا اگر بنا بر این است که صادرات نرم افزار رخ دهد باید مشخص گردد کدام بخش از دولت درگیر این موضوع است. براین اساس ما نیز بخش های مرتبط با صادرات نرم افزار و مسائل مربوط به آن را در نظر گرفتیم و در نهایت تبدیل به یک آیین نامه شد.

رئیس کارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آیین نامه 10 صفحه ای صادرات نرم افزار گفت: این آیین نامه سال ها روی زمین مانده بود اما خوشبختانه به نتیجه رسید؛ من معتقدم اگر بخواهیم کاری در کشور انجام دهیم، قابل انجام است. بهانه تراشی تنها به این دلیل است که آن کار را انجام ندهیم.

احمدیان تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه فاوا را بیشترین چالش این بخش دانست و گفت: در حوزه فناوری اطلاعات هر روز شاهد ورود محصولی جدید هستیم. در این بین اگرچه این تکنولوژی ها وارد می گردد، اما مشکل اینجا است که هیچگونه فرهنگ سازی در این زمینه صورت نگرفته و در گام بعدی آموزش صحیح برای استفاده از این تکنولوژی به بدنه بخش خصوصی، دولتی و حتی دانشگاهی داده نشده است.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات ادامه داد: در سوی دیگر ما در مورد فناوری های پیشران و مکانیسم های حمایتی دولتی برنامه ای نداریم. همچنین در بحث حاکمیت و قوانین و مقررات معمولا دچار مشکل می شویم و در واقع همیشه زمانی که دچار بحران شده ایم به سمت حل آن حرکت کردیم.

وی با بیان اینکه نهادهای تصمیم گیر بسیار زیادی در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارند و وحدت فرماندهی در این حوزه ایجاد نشده است، گفت: در سیاست توسعه فناوری اطلاعات، وزارت کشور در استان ها صاحب نظر است. سازمان فناوری اطلاعات دیدگاه خود را جداگانه ارائه می دهد، شورای عالی فضای مجازی نیز رویکرد خود را دارد و حتی مرکز فاوای ریاست جمهوری نیز نظر خاص خود را پیش می برد. همه این نهادها بخشنامه های خاص خود را در این زمینه دارند.

احمدیان ادامه داد: وقتی به دستگاه های دولتی نگاه می کنیم، هر وزارتخانه به شکل جداگانه سیاست های خود در حوزه ICT را پیش می برد و استانداردهای خود را اعمال می نماید. وقتی هم به بخش خصوصی نگاه می کنیم، با حجم عظیمی از انجمن، صنف و اتحادیه (بیش از 10 نهاد خصوصی) روبرو می شویم. این مسئله نشان می دهد که چه در سمت دولت و چه در بخش خصوصی ، تعدد نهادهای تصمیم گیر در این حوزه در یک زمینه خاص وجود دارد و هر نهادی در عمل با توجه به منافع خود، موضع و سیاست هایش را تنظیم می نماید؛ به همین دلیل ماتریس وظایف کنار هم شکل نمی گیرد.

رئیس کارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما در این کارگروه قصد داریم تا جهت را تغییر دهیم و مسائل پیش روی این بخش حل گردد، ادامه داد: در حوزه فاوا هرکسی می خواهد فکرش از سوی دیگری پذیرفته گردد. دولت میخواهد حاکمیت خود را اعمال کند. واقعیت آن است که گفتمان میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته و نظر مشورتی درستی صورت نمی گیرد. در نهایت نیز یک قانون با مشورت تعداد محدودی از فعالان بخش خصوصی تصویب می گردد که به درد سایرین نمی خورد.

وی گفت: باید سیاست های توسعه فناوری در دولت به شکل مجزا در اختیار یک نهاد باشد و سیاست های بخش غیر دولتی نیز مجزا دنبال گردد. در نهایت این دو نهاد باید با یکدیگر همگرا باشند.

احمدیان با اشاره به ایجاد مرکز بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت گفت: یکی از اهداف اصلی تشکیل این مرکز این بود که مجوزها را احصا و میزان تاثیر مجوز را در توسعه کسب و کار مورد سنجش قرار دهد. به این ترتیب، مجوزی که امروز به آن احتیاجی نیست را حذف و مجوزی که احتیاج به تغییر دارد را به روزرسانی کند.