مهر ننگ ابدی بر پیشانی محتکرین ، جزای حقوقی آنهایی که از جان انسان ارتزاق می کنند چیست؟
به گزارش عینک ریبن، کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت اما مهر ننگ ابدی بر پیشانی سودجویان خواهد ماند. اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرم بوده و مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.
گروه اجتماعی عینک ریبن-سیده زهرا حسینی؛ کسانی که در این ایام شیوع کرونا در ایران، در حوزه لوازم و اقلام دارویی و بهداشتی دست به اعمال مجرمانه می زنند و مرتکب سودجویی های سیاه و کثیف می شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و ما بهار را در پیش داریم و مردم ما از این جهت عبور خواهند کرد، اما مهر ننگ ابدی بر پیشانی سودجویان خواهد ماند و سخت ترین مجازات در انتظار آن ها خواهد بود.
این بخشی از اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه است در گفتگوی خبری خود که روز گذشته برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بدون حضور عینک ریبن و بصورت اینترنتی برگزار شد.
اسماعیلی در این نشست از تشکیل یازده پرونده اخلال در نظام مایحتاج عمومی(اقلامی همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده) در هفته اخیر خبر داد و گفت: دادگاه های این افراد در روز های آینده و در شعب رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام مالی، بصورت علنی برگزار می گردد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
اواخر سال 2019 بود که ویروس کرونا در شهر ووهان چین منجر به نوعی ذات الریه در مردم این شهر شد. پس از آنکه این ویروس جان بیش از یک هزار نفر را گرفت، سازمان بهداشت جهانی با انتخاب نام covid19 بر روی این ویروس، در 30 ژانویه2020، شیوع این ویروس را یک شرایط اضطراری بهداشت عمومی بیان نمود که تهدیدی برای تمام جهان، و نه فقط چین است.
پس از این بیانیه، وزارت بهداشت ایران نیز اقدامات خود برای جلوگیری از ویروس کرونا به کشور را آغاز و تقریبا تمام مردم ایران بصورت جدی اصول خود مراقبتی را رعایت می کردند، اما واقعا چه کسی فکر می کرد که عده ای در زمان شیوع این ویروس در ایران، بجای جدی دریافت خطر سرایت آن و پیشگیری به دنبال کسب منفعت و سود از جان انسان باشند و اقلام مورد نیاز برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس را احتکار کنند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند؟ همه ما به هر مسئله ای و جنبه ای از شیوع این ویروس در کشور فکر کردیم إلّا آنکه عده ای اقلام مورد نیازی همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده را احتکار کنند و در نهایت با قیمتی گران تر از نرخ مصوب به مردم بفروشند.
بالاخره دهم اسفند98، وزارت بهداشت شیوع ویروس کرونا را بصورت رسمی در کشور بیان نمود و از مردم خواست تا برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس، از مواد ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش استفاده کنند. اما بلافاصله پس از اعلام رسمی تمام این اقلام در کشور نایاب و یا با قیمتی بشدت بالاتر از قیمت اصلی فروخت می شد و این آغاز ماجرای ارتزاق عده ای از خون انسان بود!
تقریبا پس از گذشت سه روز از شیوع کرونا در ایران، اخبار متعددی در خصوص کشف انبار احتکار ماسک در تعداد بالا و یا دستگیری عده ای به دلیل گران فروشی اقلام بهداشتی و دارویی توسط اطلاعات سپاه، ناجا به گوش می رسید.
شرایط توزیع اقلام بهداشتی مورد نیاز جامعه به قدری بهم ریخته شد تا خبر نامه وزیر بهداشت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور مبنی بر اینکه: تا به امروز فقط یک میلیون ماسک به وزارت بهداشت رسیده و وزارت بهداشت مجبور است، ماسک و تجهیزات لازم را با قیمتی سنگین از قاچاقچیان خریداری کند؛ و در نهایت سوال قابل تامل وزیر بهداشت از رییس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور: این شبکه فرصت طلب بی انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می ایستد و به راحتی اعلام می کند که دویست میلیون ماسک را می تواند 24 ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟
پس از نامه تند وزیر بهداشت به وزیر صمت و گلایه آمیز به رئیس جمهور، دادستان کل کشور در واکنش به نامه او نوشت: اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده 286 قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.
ماده 286 قانون مجازات اسلامی اشاره صریح به افساد فی الارض و مجازات آن دارد و می گوید: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام مالی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
البته لازم است گفته گردد که دادستان کل کشور، اخلال در نظام سلامت را درحد افساد فی الارض خواند و در سرانجام نامه خود خطاب به وزیر نوشت: قوه قضائیه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب به اطلاع خواهد رسید؛ و در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود بیان نمود: قطعاً مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد، دادگاه آنان علنی و اسامی این افراد نیز اعلام خواهد شد. حسب مورد دادگاه اگر مورد را از مصادیق افساد فی الارض و صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانست مجازات اعدام و الّا مجازات 5 تا 20 سال برای مرتکبین این جرایم صادر می گردد.
صدرماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مقرر کرده است: هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میگردد در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالا هایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب گردد و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مآغازیت قانونی بوده است مجرم محسوب می گردد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه حکم محتکرین اقلام بهداشتی و دارویی اگر به تشخیص دادگاه از مصادیق افساد فی الارض یعنی ماده 286 قانون مجازات اسلامی و یا از مصادیق صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری باشد مجازات مجرم، اعدام خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس تشخیص قاضی و براساس شدت و ضعف جرم به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم خواهند شد.
اما نکاتی که در مواد ذکر شده در خصوص مجازات این افراد بسیار مهم است، شدت و میزان تاثیر عمل مجرمانه محتکر است؛ بدین صورت که طبق دستور قوه قضائیه عمل مجرمانه فرد محتکر در شرایط کنونی به معنای اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی می گردد (286 ق. م. ا) و همچنین تحصیل مال از طریق تقلب در توزیع کالا هایی که ضوابط باید توزیع می شد، فاقد مآغازیت قانونی است.
البته گران فروشی و احتکار مایحتاج جامعه در هر زمانی که باشد به نظام مالی ضربه می زند، اما در شرایط کنونی و با شیوع ویروس کرونا، جان و روان مردم بیشتر از هر زمان دیگری آسیب پذیر شده و کوچک ترین خللی به قیمت جان انسان است و البته شرایط تا پیش از نامه دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم و ورود دستگاه قضا برای سو استفاده عده ای، راحت تر بود و این توجه جدی و قاطع قوه و مجازات در نظر گرفته شده برای محتکرین اقلام دارویی و بهداشتی در زمان شیوع ویروس کرونا و همچنین شیوه برخورد با آن ها یعنی علنی بودن دادگاه ها واعلام اسامی مجرمین، قطعا عرصه را برای مفسدین و سودجویان تنگ خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو